هیچ مجوزی برای توسعه شرکت فروسیلیس ایران نداده‌ام
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۹۳۲۱
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان با بیان اینکه ۵۰ درصد از صنایع مستقر در استان با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند گفت: در ۶ ماه از حضور خود تا امروز، هیچ مجوزی برای توسعه شرکت فروسیلیس ایران ندادم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، یادگار احمدی لیوانی عصر امروز در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی این استان و همچنین در نشست خبری که به مناسبت دهه تولید و تجارت برگزار شد اظهار داشت: در دولت آیت‌ا‌لله رئیسی تعداد پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تولیدی در استان سمنان از 2 هزار فقره گذشته و تا امروز دو هزار و سه پروانه بهره‌برداری برای فعالیت واحدهای تولیدی در استان سمنان صادرشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از این تعداد واحدهای صنعتی تا امروز و با تلاش‌های صورت گرفته، بیش از یک هزار واحد معادل نیمی از واحدهای صنعتی مستقر در استان سمنان با بیش از 50 درصد از ظرفیت فعالیت می‌کند.
در 6 ماه فعالیت خود هیچ مجوزی برای توسعه فروسیلیس نداده‌ام
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به موضوعات مطروحه درباره اعطای مجوز توسعه شرکت فروسیلیس ایران بدون اخذ مجوزهای محیط‌زیستی تصریح کرد: در 6 ماه فعالیت خود هیچ مجوزی برای توسعه فروسیلیس نداده‌ام.
احمدی لیوانی خاطرنشان کرد: در میان همه استعلام‌هایی که برای استقرار یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی انجام می‌شود؛ تنها استعلام اجباری بر اساس صراحت قانونی، استعلام از محیط‌زیست است و اگر این استعلام انجام نشود؛ تخلف صورت گرفته است و دیگر استعلامات نیز به‌صورت دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای است؛ بنابراین برای توسعه هر واحد صنعتی حتماً استعلامات محیط‌زیستی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروز و بر اساس قانون نه‌تنها برای فعالیت تک‌تک واحدهای صنعتی، بلکه برای احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز به‌صورت کلی استعلام‌های مربوط به محیط‌زیست انجام می‌شود خاطرنشان کرد: این محیط‌زیست است که باید آلاینده بودن یا نبودن واحدهای صنعتی را تشخیص داده و آن را اعلام و با آن برخورد کند؛ چراکه محیط‌زیست ضابط قضایی در این خصوص است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه اگر مجوزی هم برای توسعه شرکت فروسیلیس ایران صادرشده باشد؛ مربوط به سال‌های 1392 یا 1393 است؛ تصریح کرد: مدت‌زمان اعتبار مجوزهای تأسیس و توسعه یک‌ساله است و حتی محیط‌زیست در هر زمان دیگری می‌تواند واحدهای آلاینده را شناسایی و با آن بر اساس قانون برخورد کند.
احمدی لیوانی با اشاره به اینکه محیط‌زیست هر سه ماه یک‌بار فهرست صنایع آلاینده را اعلام می‌کند خاطرنشان کرد: چند نوع برخورد با صنایع آلاینده انجام می‌شود که پرداخت جرایم مربوط به آلایندگی محیط‌زیست یکی از این برخوردهاست.
وی با بیان اینکه من به‌عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، مدافع صنعت و معدن این استان هستم تصریح کرد: ازنظر من در بحث صدور مجوز یا توسعه، اصل بر برائت واحدهای تولیدی است؛ البته هیچ اقدامی بدون صدور مجوزهای زیست‌محیطی انجام نمی‌شود.
رشد اقتصادی در بخش معدن استان سمنان 26 درصد است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه سمنان در حوزه معادن ظرفیت ارزشمندی دارد گفت: بیش از 40 ماده معدنی در استان سمنان کشف‌شده است که ظرفیت بسیار ارزشمندی را برای این استان در کشور در این زمینه ایجاد کرده و امروز سمنان یکی از قطب‌های مهم مواد معدنی در کشور محسوب می‌شود.
احمدی لیوانی با اشاره به صدور بیش از 680 پروانه استخراج به معادن استان سمنان بیان کرد: بیش از یک‌صد مجوز اکتشاف معدن نیز به متقاضیان برای انجام اقدامات مطالعاتی کشف مواد معدنی در نقاط مختلف استان سمنان اعطاشده که این مجوز با وجود یک‌ساله بودن، قابل تمدید است.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی معادن در استان سمنان این است که عمده این معادن در مکان‌هایی مستقرشده که زیرساخت‌های ضعیفی دارد عنوان کرد: فراوری محصولات معدنی موضوعی است که اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با قوت آن را دنبال می‌کند و همین رویکرد سبب شده است تا رشد اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی در استان سمنان در سال گذشته به بیش از 26 درصد برسد که این عدد در کشور کم‌نظیر است.
توسعه فراوری مواد معدنی رویکرد مهم در استان سمنان است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه در راستای توسعه فراوری محصولات معدنی باارزش در این استان تاکنون 10 واحد فراوری مس در استان سمنان راه‌اندازی شده است، از راه‌اندازی 10 واحد دیگر فراوری مس در ماه‌های آتی خبر داد و افزود: تقاضا برای ایجاد 10 واحد فراوری مس علاوه بر این تعداد در استان سمنان وجود دارد.
احمدی لیوانی با اشاره به اینکه همه معادن استان سمنان که به مرحله استخراج رسیده‌اند حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کنند عنوان کرد: بر اساس قانون باید یک درصد از فروش سالانه معادن به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز شود و این رقم در سال گذشته در استان سمنان از مرز یک هزار و 500 میلیارد تومان گذشت.
وی با اشاره به اینکه همه معادن می‌بایست یک درصد از فروش خود را برای تخریب محیط‌زیست به‌حساب دولت واریز کنند و این مهم ارتباطی به تخریب یا عدم تخریب محیط‌زیست توسط معادن ندارد تصریح کرد: عمده معادن استان سمنان این مبلغ را نیز واریز کرده‌اند یا اینکه به‌عنوان بدهی به‌حساب آنها منظور شده است.
سمنان نیروی کار کم دارد؛ احیای 80 واحد صنعتی و معدنی راکد در استان سمنان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه این استان با کمبود نیروی کار مواجه است گفت: این استان به خاطر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در حوزه صنعت و معدن به نیروی کار نیاز دارد.
احمدی لیوانی با اشاره به اینکه این استان سمنان با کمبود 10 تا 20 هزار نیروی کار مواجه است؛ کمبود جمعیت و نرخ پایین رشد جمعیت در این استان در کنار تلاش‌های واحدهای صنعتی و ظرفیت‌های ارزشمند موجود در بخش‌های معدنی و صنعتی در این استان را علت این مهم عنوان و در پاسخ به این پرسش که آیا پالایشی انجام شده است که کمبود نیروی کار بیشتر در کدام صنایع استان سمنان است افزود: قرار است که میزان کمبود نیروی کار در واحدهای صنعتی استان سمنان پالایش شود. خاطرنشان کرد: به‌زودی با استعلام جدید از واحدهای تولیدی استان سمنان تعداد دقیق و به‌روز نیروی کار موردنیاز در این استان مشخص‌شده و برای اتخاذ تصمیم مناسب در راستای تأمین این تعداد نیروی کار به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/363/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معدن و تجارت استان سمنان واحدهای تولیدی استان سمنان واحدهای صنعتی انجام می شود محیط زیست نیروی کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی ایران برای همکاری صنعتی با آفریقا/ رابطه برد_برد می‌خواهیم
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک احمدی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نشست تخصصی دومین اجلاس ایران و آفریقا با اشاره به اینکه توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی در اولویت‌های همکاری‌های بین المللی ایران قرار دارد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای آفریقایی در سال‌های اخیر تحرک خوبی در عرصه توسعه صنعتی داشته اند به طوری که بیشتر اقلام ۱۰ گروه اول وارداتی به این قاره، محصولات و ماشین آلات صنعتی است.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد ۸ کشور از ۱۰ کشور اول صادرکننده به آفریقا جزء فهرست ۱۰ کشور اول واردکنندگان از این قاره هستند که این امر نشان می‌دهد راهکار مناسب همکاری با کشورهای آفریقایی در ایجاد یک رابطه دوطرفه است.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به ظرفیت‌ها و منابع طبیعی قاره آفریقا در ۳ بخش معادن، نفت و گاز و زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی، هدفگذاری فعالیت ایران در آفریقا را در ایجاد یا تکمیل زنجیره صنایع معدنی، نفت و گاز و صنایع تبدیلی بیان کرد.
احمدی تصریح کرد: ایران نگاه برابر برای همکاری با کشورهای آفریقایی دارد و به دنبال یک رابطه برد- برد و استفاده مکمل از ظرفیت‌های یکدیگر است.
رئیس هیات عامل ایدرو، صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه مدیریت را از دیگر بسترهای همکاری عنوان و ابراز امیدواری کرد: ایران و کشورهای آفریقایی در حوزه همکاری‌های صنعتی با صبر و حوصله و استمرار تعاملات به سطح مناسبی از همکاری‌های دو جانبه برسند.
در ادامه این نشست «انگت روبارد هیپولیت جین پاول» وزیر صنایع کوچک و متوسط کشور آفریقای مرکزی گفت: ما نیاز مبرم به توانمندی‌های صنعتی، دانش فنی و همچنین نیروی انسانی متخصص داریم.
وی با تاکید بر ابنکه سیاست کلی کشورش در گسترش همکاری‌های جنوب-جنوب (کشورهای در حال توسعه) است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بانکی درصدد این هستیم که بحث صادرات و واردات دو طرفه باشد تا بخشی از این مشکلات حل شود.
نشست تخصصی صنعت دومین اجلاس ایران و آفریقا با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیران صنایع و تجارت سه کشور آفریقایی و فعالان بخش خصوصی در محل پژوهشگاه سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
کد خبر 6092680
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود